یکی از آخرین گزارش‌ها نرخ فروش کودکان را از ۴۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون تومان برآورد کرده است. این گزارش تکان‌دهنده که سه‌شنبه گذشته، ۲۴ اردیبهشت ماه در روزنامه شهروند منتشر شد، افزایش فروش کودکان در شهرهای ساری و آمل توسط والدین معتاد و مادران کارگر جنسی را مورد بررسی قرار داده است و بیشترین علت فروش کودکان در این مناطق را اعتیاد مادران توصیف می‌کند.

 

روشنک استرکی

تصویر اصلی

عرصه سوم:‌ مدتی‌ست در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی مبنی بر افزایش آمار خرید و فروش کودکان منتشر می‌شود؛ کودکانی که جرم‌شان تولد در خانواده‌های فقیر یا بدسرپرست است.

هر چند آمار مشخصی از تعداد کودکانی که در ایران مانند کالا خرید و فروش می‌شوند در دست نیست اما بنا به گفته فعالان حقوق کودک این آمار در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و کودکان با قیمت‌های متفاوتی توسط والدین به فروش می‌رسند.

یکی از آخرین گزارش‌ها نرخ فروش کودکان را از ۴۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون تومان برآورد کرده است. این گزارش تکان‌دهنده که سه‌شنبه گذشته، ۲۴ اردیبهشت ماه در روزنامه شهروندمنتشر شد، افزایش فروش کودکان در شهرهای ساری و آمل توسط والدین معتاد و مادران کارگر جنسی را مورد بررسی قرار داده است و بیشترین علت فروش کودکان در این مناطق را اعتیاد مادران توصیف می‌کند. «مریم علی‌محمدی»، مدیر جمعیت امام علی ساری به روزنامه شهروند می‌گوید: در‌سال ۹۴، ۲۵۹ زن آسیب دیده و معتاد در محله‌های حاشیه‌ای ساری مانند نوبنیاد و ترک محله شناسایی شده‌اند و از این تعداد، ۳۷ نفر باردارند: «بر اساس نتایج پژوهش ما ۵۶‌درصد زنان بالای ۱۸‌سال این نمونه آماری نمونه سقط جنین داشته‌اند و ۲۷‌درصد آن‌ها یک بار سقط جنین را تجربه کرده‌اند. ۲۰‌درصد زنان زیر ۱۸‌سال تجربه سقط جنین داشته و ۸۰‌درصد سقط جنین را تجربه نکرده‌اند. از طرف دیگر ۷۹‌ درصد همسران زنان معتاد زیر ۱۸‌سال معتادند و از این تعداد ۳۷‌ درصد تریاک، ۳/۱‌ درصد کراک، ۳/۱ الکل، ۲۵‌ درصد شیشه، ۴‌ درصد کراک و ۹/۴‌ درصد سایر مواد مخدر را مصرف می‌کنند. ۲۵‌ درصد همسران زنان معتاد بالای ۱۸‌ سال هم اعتیاد نداشته و از ۷۵‌ درصدی که معتادند، ۲۵‌ درصد از این مردان تریاک، ۲۵‌ درصد شیشه و ۲۵‌ درصد سایر مواد مخدر را مصرف می‌کنند.»

خرید کودکان برای کار

همچنین یکی از کار‌شناسان ایدز اداره بهداشت استان مازندران درباره فروش کودکان در این منطقه گفته شد: «فروش کودکان میان گروهی از زنان حاشیه شهرهای آمل و ساری به یک مساله جدی تبدیل شده است. آن‌ها معتاد و کارگر جنسی‌اند؛ شیشه می‌کشند، باردار می‌شوند و برای این‌که مخارج‌شان را تامین کنند بچه‌هایشان را می‌فروشند ».

روزنامه اعتماد نیز بهمن ماه سال ۹۲ در گزارشی به تجارت کودکان در محله دروازه غار تهران پرداخت. در این گزارش مسعود یک مددکار اجتماعی که در دروازه غار کار می‌کند گفته بود سال ۹۱ در این محله خانه‌ای را یافته که حدود ۴۰ تا ۵۰ کودک در آن نگهداری می‌شدند. این مددکار اجتماعی درباره این خانه گفته: «هرروز صبح عده‌ای می‌‌آمدند و این کودکان را اجاره می‌‌کردند و دوباره آخر شب آن‌ها را برمی‌گرداندند.»

بنا بر گزارش اعتماد «از صد هزار تومان تا پنج میلیون تومان»، قیمت کودکانی است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش می‌شوند.

همچنین گزارش دیگری نیز می افزاید «برخی از مادران معتاد بچه‌هایشان را بسته به این‌ که در چه حالی باشند، قیمت می‌گذارند، از۱۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان و برای از دست دادن بچه‌هایشان احساس فقدان ندارند، بچه‌هایشان که می‌روند، بچه‌هایشان را که می‌برند، انگار که از اول نبوده‌اند. اعتیاد آن‌ها را با خود برده، نه فقط آن‌ها را که خیلی چیز‌ها را. آن‌ها احساس مادرانگی را از دست داده‌اند یا عادت کرده‌اند که از دست بدهند.»

 

کودکانی برای کار و قاچاق مواد مخدر

به نظر می‌رسد بسیاری از کودکان در ایران به هدف استفاده به عنوان کودکان دست فروش یا برای جابجایی مواد مخدر توسط باندهای قاچاق انسان خریداری می‌شوند. شعبه مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد درگزارش چهارچوب برنامه استراتژی برای ایران برای سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ به افزایش قاچاق انسان در ایران اشاره کرده است. بر اساس گزارشات سازمان ملل قاچاق انسان در ایران خطرات کمتری از قاچاق مواد مخدردارد ودر قوانین دولت ایران جرم کمتری محسوب می‌شود. به همین دلیل «این کار جذابیت بیشتری در مقایسه با قاچاق مواد مخدر برای قاچاقچیان منطقه دارد.»

در همین زمینه رضا جهانگیری‌فر «معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران» با تایید خرید و فروش کودکان برای گدایی  گفته است: «برای گدایی نیاز است عواطف طرف مقابل را تحریک کرد و کسانی که از این راه سود می‌برند برای کسب درآمد بیشتر جنسیت گدایی را به سمت زنان برده‌اند. مردم به زنان نیازمند بیش از مردان نیازمند کمک می‌کنند. همچنین به کودکان بیش از بزرگسالان. بنابراین سن کودکان متکدی هم کاهش یافته است و از نوجوانی به سنین کودکی رسیده است.»

ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۱۲  گزارشی  پیرامون قاچاق انسان منتشر کرد که در آن از ایران به عنوان یکی از کشورهایی یاد شده بود که کشور مبدأ، محل عبور و مقصد مردان، زنان و کودکانی است که در معرض بهره برداری جنسی و کار اجباری قرار می‌گیرند.

Inside India's First Bonafide Baby Factory

خرید و فروش کودک، نقض حقوق بشر

حال آنکه دلالی برای خرید و فروش کودکان از سال‌ها پیش وجود داشته و تنها شامل باندهای خلافکار و فعال در قاچاق مواد مخدر نمی‌شود. در سال ۸۵ باندی متشکل از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال دستگیر شد که ۱۴۵ نوزاد را خرید و فروش  کرده بود. گفته می‌شود که این باند بسیاری از این بچه‌های اصفهانی را به کویتی‌ها فروخته‌اند. اعضای این باند، نوزادان را ۱۰ میلیون تومان به زوج‌های نابارور می‌فروختند. از این مبلغ، یک میلیون تومان را به فروشندگان می‌دادند و بقیه را بین خودشان تقسیم می‌کردند و در هفت سال فعالیتشان بیش از پنج میلیارد تومان درآمد داشته‌اند.

هر چند در برخی موارد نوزادان و کودکان خریداری شده به زوج‌هایی با مشکل ناباروری فروخته می‌شوند اما از دید کار‌شناسان این کار نیز در موارد نقض حقوق بشر قرار می‌گیرد. بنا به تعریفی که در «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی» که در سال ۱۳۳۵ در مقر دفتراروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) ایران آن را پذیرفته، برده فروشی عبارت است از «هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از ۱۸ سال) توسط یکی از والدین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.»

از سوی دیگر در سال ۱۳۸۱، قانونی ۹ ماده‌ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس ماده ۳ آن هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کار گرفتن کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین اصل ۳۵ پپیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده است از دولت‌ها می‌خواهد که با تمامی توان خود مانع دزدیدن، گروگان گرفتن و خرید و فروش کودکان بشوند.

با همه این‌ها شاهد هستیم حاکمیتی که می‌تواند در مقابل فعالان مدنی و سیاسی در کشور شدید‌ترین اقدامات پلیسی و قضایی را صورت دهد، تاکنون نتوانسته در مورد دلالانی که آزادانه به خرید و فروش کودکان می‌پردازند اقدامات جدی صورت دهد و این پدیده دردناک و ضد بشری را مهار کند.

-منبع: به سوی جامعه مدنی پویا